به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در نشست هم اندیشی با جمعی از صادرکنندگان تحت عنوان "توسعه پایدار صادرات غیرنفتی و تحریمهای اقتصادی" طی سخنانی گفت:
قدرت هر کشوری را در سطح جهان، اقتصاد آن کشور تعیین میکند و منابع ارزی بالای هر کشوری نیز قدرت چانه زنی و مانور مقامات آن کشور را در بین سایر دولتهای جهان ارتقا میدهد. در جهان امروز، لشگرکشی و جنگهای فیزیکی بین کشورها جهت اثبات برتری تا حدود زیادی معنا و مفهوم خود را از دست داده و جنگهای اقتصادی جای آنها را گرفته است. لکن ما به چشم خود دیده و می بینیم که بسیاری از کشورهای قدرتمند نظامی جهان که از اقتصاد مستحکمی برخوردار نبوده اند یکی پس از دیگری محکوم به شکست بوده و از صحنه روزگار محو شده اند و جهان را دربست در اختیار قدرتهای اقتصادی قرار داده اند.
وی افزود: این پیش زمینه را عرض کردم تا بگویم که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست وبرای حضور قدرتمند خود در سطح جهان نیازمند پی ریزی اقتصادی قوی و با برنامه میباشد. اینکه با زبان، شعار داده و هی بگوئیم که ما جزء قدرتهای اقتصادی جهان هستیم و یا باید تا سال ۱۴۰۴ یکی از قدرتهای برتر جهان شویم و مثلاً با حجم مبادلات تجاری معادل ۱۰۰ الی۱۵۰ میلیارد دلار جایگاه ممتازی را در بین کشورهای دنیا داریم کافی نیست. ما که قصد نداریم خودمان را گول بزنیم زیرا اصلاً معلوم نیست که این آمارها آنهم در اوج تحریمهای اعمال شده علیه ایران درست هستند یا خیر؟ ثانیاً خود را با کدام کشورها مقایسه میکنیم که اینچنین قاطعانه برای خود جایگاه ترسیم می کنیم، آیا کشور ایران را با قدرتهای برتر صنعتی جهان و یا کشورهای پیشرفته و پر درآمد اروپائی و آسیایی مقایسه می کنیم و یا با کشورهای حاشیه خلیج فارس و یا آفریقایی می سنجیم که اینچنین بر خود می بالیم؟ ثالثاً اگر فروش نفت و فرآورده های نفتی را از اقتصاد و مبادلات تجارت جهانی خود کسر نمائیم آنوقت کجای کار هستیم؟ و دست آخر اینکه اگر صادرات دولتی و پروتکلی را نیز از دستور کار حذف کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که صادرات واقعی و غیرنفتی ما بسیار اندک بوده و آنهم بدست مدیران و مردانی بزرگ انجام میشود که واقعاً آنها را میبایست سربازان خط اول اقتصاد ایران لقب داد.
علیپور گفت: برای چندمین بار تأکید میکنم که صادرات کاری بس دشوار است و در این ایام با توجه به تحریمهای اعمال شده و محدودیتهای بین المللی کاری در حد شعبده بازی است. پس برای رشد و توسعه اقتصاد ایران به هرشکل ممکن باید از عزیزان صادرکننده حمایت کرده و بدون کمترین دغدغه خاطر و موانع کاری، صادرکنندگان را به خط اول جبهه اقتصادی روانه نمود. اما متأسفانه نه تنها حمایتی در عمل وجود ندارد بلکه حق و حقوق معوق آنها نیز طی سالهای گذشته پرداخت نگردیده است. اینکه ایراد کار ما کجاست باید عرض کنم که اقتصاد دولتی و متکی به نفت یکی از عوامل اصلی عدم بهره وری در ایران میباشد. درحال حاضر بیش از۶۰% اقتصاد کشور در انحصار دولت یا نهادهای شبه‌دولتی قرار دارد. دخالت مستقیم و غیر مستقیم۶۰ درصدی دولت در اقتصاد کشور سبب شده است تا خواسته و یا ناخواسته جمع کثیری از مدیران و کارفرمایان کشور را مدیران دولتی تشکیل دهند. همچنین موضوع مهمتر این است که تا زمانیکه دولتمردان ایران برای اداره ایران و امورات جاری مملکت چشم بفروش نفت دوخته اند میزان بهره وری در کشور هر روز کمتر و کمتر خواهد شد. اما متأسفانه علیرغم فروش بالای نفت طی سالهای گذشته، وضعیت شاخصهای بهره وری در زمینه های انرژی و صنعت در کشورمان بسیار اسفبار بوده است!!
سبزعلیپور تصریح کرد: "صادرات غیر نفتی" شاهرگ حیاتی ایران میباشد و دولت جهت رشد و توسعۀ اقتصاد کشور و بهبود اوضاع زندگی و معیشت مردم، رفع بیکاری و غلبه بر رکود، چاره ای جز به گردش درآوردن چرخ تولید، حمایت از صادرکنندگان و تقویت صادرات غیر نفتی ندارد اما توسعۀ صادرات ارادۀ قوی میخواهد، ضمناً فاکتورهای متعددی باید محقق شود تا صادرات اصولی و علمی در کشور پایه ریزی و از قوه به فعل تبدیل گردد که این امر هرگز یک شبه تحقق نمی یابد و نیازمند زمان است. متأسفانه اِعمال تحریمهایِ اقتصادی برعلیه کشورمان نیز مزیدی بر علت شده تا چرخ صادرات غیر نفتی و حتی صادرات میعانات نفتی هم کُندتر از گذشته بچرخد و بر درآمدهای ارزی کشور تأثیر منفی بگذارد.!!
وی در ادامه افزود: هرچند تاکنون درآمدهای نفتی چندان نفع و سودی برای مردم ایران نداشته و فقط مسئولین را تنبل تر و به سمت خام فروشی سوق داده تا درآمدهای حاصله را صرف امورات جاری کنند و به نوعی سرمایۀ کشور را به باد دهند، ولیکن در حال حاضر دولت حیات خود و رمز کشورداری خویش را در ادامۀ فروش نفت میداند و بس.!! اما نظرباینکه وجود تحریمها دست و پای دولت را تا حدودی بسته و فروش و صادرات نفت را با مشکل روبرو کرده است، از همین رو وقتیکه دولت گیر میکند و به بن بست میخورد به یاد فعالان اقتصادی و بخش غیر دولتی می افتد و در حال حاضر هم برای دور زدن تحریمها و ادامه فروش نفت دست یاری به بسوی صادرکنندگان بخش خصوصی دراز کرده تا شاید از توان اشخاص قوی و همچنین قدرت و امکانات فعالان اقتصادی غیردولتی در جهت بازاریابی و صادرات نفت و مشتقات نفتی استفاده کند.
علیپور به راه اندازی بورس انرژی اشاره کرد و گفت: بالاخره پس از گذشت سالیان طولانی و حرف و حدیث ها و شُل کن سفت کن های فراوان، ظاهراً طلسم شکسته و دولت محترم بورس انرژی را فعال و اجرایی کرده است و به دلیل وجود تحریمها و بسته شدن دست دولت در صادرات نفت، قرار شده تا بخش خصوصی هم برای بازاریابی و صادرات نفت و مشتقات نفتی قدم بردارد و از همین رو مقرر گردیده تا از روز یکشنبه (فردا) ششم آبانماه اولین محمولۀ نفتی به حراج گذاشته شود.!!
این اقتصاددان اظهار داشت: فروش نفت خام سبک ایران در "بورس انرژی" اتفاق مبارکی است و مزایایی هم دارد و در صورت تکمیل و رفع اشکالات میتواند منافع بیشتری هم برای آیندۀ کشورمان در پی داشته باشد. اما به نظر من هنوز زیر ساختهای اساسی جهت فعالیت بورس انرژی در ایران مهیا نشده است و ایرادات و معایبی برای آغاز فعالیت این بورس وجود دارد که عدم رفع معایب و ایرادات، موفقیت فروش نفت در ایران از طریق بورس انرژی را زیر سوال و در هاله ای از ابهام فرو میبرد.
برخی از مهمترین ابهامات و ایرادات معاملۀ نفت در بورس انرژی به شرح زیر میباشد:
* چرا برای قیمت گذاری نفت در بورس انرژی، قیمت نفت برنت ملاک عمل قرار گرفته و به قیمت سبد نفت اُوپک یا بر پایۀ نفت خام عمان استناد نشده است؟
* اگر ملاک قیمت گذاری، نفت برنت میباشد پس چرا قیمت پایه مزائدۀ نفت در بورس انرژی حدود ۲ دلار و نیم بیشتر میباشد؟
* قیمت نفت خام برنت در تاریخ ۴ آبانماه ۹۶ تقریباً ۷۶ دلار و ۴۴ سنت بوده پس چرا قیمت پایۀ نفت در بورس انرژی برای فروش در روز یکشنبه ۶ آبانماه، ۷۹ دلار تعین شده است؟
* قیمت پایۀ نفت خام در بورس انرژی میبایست دارای جذابیت باشد و از قیمت جهانی روز نفت پایین تر نرخ گذاری شود نه چند دلار گرانتر!!
* اینکه خریدار نفت باید ابتدا ۱۰% سپس ۲۰% و همچنین کارمز مترتبه را بصورت نقد در جا به بورس و فروشنده پرداخت و معادل ریالی ۸۰% مبلغ باقیماندۀ ارزی را هم طی یک فقره ضمانتنامۀ بانکی ارائه دهد، کاری سخت و دشوار میباشد و بنوعی پراکندگی پرداختها زیاد است.
* برای اخذ ضمانتنامه، چرا فقط بانکهای پاسارگاد، تجارت، توسعه صادرات، سپه، صادرات، ملت و ملی که طرف حساب شرکت ملی نفت هستند مورد قبول میباشد و ضمانتنامۀ سایر بانکهای معتبر و قانونی کشور قابل قبول نیست؟ شاید خریدار نفت هرگز با بانکهای فوق الذکر کار نکرده و بانک عامل او مثلاً کارآفرین، آینده و یا کشاورزی باشد. حال چگونه میتواند از بانک سپه که هیچ سابقه ای در آنجا ندارد ضمانتنامه اخذ کند؟
* پس از اینکه خریدارِ نفت، نفتِ خریداری شده در بورس انرژی را در خارج به مشتری خود میفروشد چرا باید خریدار خارجی، مبلغ ارزی را مستقیماً به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز کند؟ شاید طرف ایرانی تمایلی ندارد تا مشتری خارجی خود را به شرکت ملی نفت معرفی نماید و از این موضوع میترسد که فردا آقایان از پشت با طرف خارجی جهت فروشهای بعدی نفت وارد مذاکره شوند و بنوعی طرف ایرانی را دور بزنند!!
* جهت تسویۀ ارزی مبلغ نفت، به غیر از دلار، بطور شفاف دیگر ارزهای خارجی مشخص نشده که مثلاً خریدار با چه ارزهایی به غیر از دلار میتواند ۸۰% مبلغ ارزی نفت خریداری شده را با فروشنده تسویه نماید!!
* برای خرید و فروش نفت در بورس انرژی نیازمند دلالان و کارگزاران حرفه ای و متخصص بقول معروف (بروکر) میباشیم که فعلاً خبری از آنان نیست!!
* برای حضور خریداران خارجی در بورس انرژی، هنوز دستورالعمل و راهکاری به زبان انگلیسی و یا سایر زبانهای معتبر و شناخته شدۀ بین المللی آماده و مهیا نشده است!!
* تحریمهای بانکی و کشتیرانی نیز خرید و فروش نفت را دچار ابهام کرده است!!
* و دهها ایراد و ابهام دیگر وجود دارد که فرصت طرح تک تک آنان را ندارم!!
علیپور در ادامه تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلات موجود بر سر راه خرید و فروش نفت توسط بخش خصوصی این است که متأسفانه بدنۀ اجرایی "شرکت ملی نفت" تفکری شدیداً دولتی دارد و بدبختانه در برابر فروش نفت توسط اشخاص و فعالان اقتصادی بخش خصوصی مقاومت میکند!! دقیقاً به یاد دارم در سالهای نه چندان دور، خریداران خارجی نفت که خود مصرف کننده بوده و دارای پالایشگاه هم بودند، بعضاً درخواستهای خرید نفت شان را برای ما ارسال میکردند و ما هم عین درخواستهای واصله را به مسئولین ذیربط وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت ایران میدادیم تا خودشان بطور مستقیم و بیواسطه با خریدار خارجی وارد مذاکره شوند اما در کمال تعجب نه تنها درخواستهای خرید را بدلیل شکم سیری پاره می نمودند بلکه دستگاههای امنیتی و قضایی را هم مطلع میکردند که چون فلانی غلط های زیادی کرده و وارد معاملات نفتی شده پس باید تحت تعقیب قرار گیرد!!
اما امروز قضیه فرق کرده و آقایان به روابط و ارتباطات جهانی فعالان اقتصادیِ بخش خصوصی شدیداً نیاز دارند و علیرغم میل باطنی‌شان مجبور به همکاری با این بخش هستند اما باز هم هیچ تضمینی نداده اند که اگر فردا شخصی چند معاملۀ بزرگ نفتی انجام داد و کمی درشت شد، بعنوان دلال نفتی تحت تعقیب قرار نگیرد و یا اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که چنانچه فردا جنگ اقتصادی تمام شد و تحریمهای نفتی هم لغو گردید، آقایان مجدداً بخش خصوصی را کنار نزنند که قطعاً با تفکر دولتی که دارند همین کار را هم انجام خواهند داد.!! در صورت اطمینان و وجود تضمین های محکم، هم مشتری داریم و هم توان خرید و فروش.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه گفت: همچنانکه قبلاً اشاره کردم، بود و نبود و بالا و پایین بودنِ درآمدهای نفتی جز دردسر، چندان نفع و سودی برای زندگی مردم نداشته و ندارد و اگر الآن وابسته به درآمدهای نفتی نبودیم، قطعاً تحریمها نیز برای ما کارساز نبود زیرا بیشترین فشارهای کشورهای غربی بر صنایع نفتی و نحوه صادرات آن میباشد. لاجرم در دورانی که نیمی از درآمدهای تاریخ نفت ایران طی هشت سال دولتهای نهم و دهم استحصال شد اما متأسفانه در همان ایام ارزش پول ملی حدوداً به یک سوم تنزل پیدا کرده، نرخ دلار به بیش از ۳ برابر افزایش یافت و تورم افسار گسیخته زندگی مردم را فلج و گرانی به ملت فشار درآورد، پس سود و فایده این درآمدهای نجومی نفتی چه بود؟ نه تنها بنده بلکه اکثر صاحب نظران برجسته اقتصادی اعتقاد دارند که سود و منافعِ اقتصاد غیر نفتی بیش از اقتصاد نفتی برای ایران و ایرانی میباشد، پس اطمینان دارم که اگر دست دولت از درآمدهای نفتی کوتاه و امیدش از این درآمدهای بی دردسر و تضمین شده قطع شود، حتماً تغییرات اساسی در نوع رفتار، مدیریت، نحوۀ کشورداری و... ظهور خواهد کرد بطوریکه با مردم و فعالان اقتصادی محترمانه برخورد خواهد شد، فعالان اقتصادی را طرف مشورت دولت قرار خواهند داد، جهت افزایش درآمدهای ارزی به صادرات غیرنفتی و صادرکنندگان بها داده خواهد شد، نحوه برخورد ادارات، وزارتخانه ها و سازمانهای زیر مجموعۀ دولت با مردم و فعالان اقتصادی کاملاً تغییر خواهد کرد، به صنعت توریسم و جذب جهانگرد ارزش قائل خواهند شد و... دهها و شاید هم صدها مورد تغییرات مثبتِ دیگر اتفاق خواهد افتاد.
درکل دولت باید از خام فروشی دست بردارد ولیکن کشورِ ایران نیازمند بورس انرژی میباشد اما بشرطی که ایرادات و معایب اصولی آن بطور ریشه ای حل و به استانداردهای جهانی و بورسهای بزرگ و معروف دنیا همچون بورسهای نفتِ لندن، نیویورک، سنگاپور، دبی، شانگهای و.... نزدیک شود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
نظر شما